دَين، أكنتِ قاضِيَتَه؟ اقضوا الله^١ فالله أحقُّ بالقضاء».

وقد تقدَّم^٢ حديث بريدة، وفيه: إنَّ أمِّي لم تحجَّ قطُّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عنها».

وعن ابن عباس قال: إنَّ امرأةَ سِنان بن سلَمة الجُهَني سألتْ^٣ رسولَ الله ﷺ أنَّ أمَّها^٤ ماتت ولم تحجَّ، أفيجزئ أن أحجَّ عنها؟^٥ قال: «نعم لو كان على أمِّها دَين، فقضَتْه عنها، ألم يكن يُجزئ عنها؟». رواه النسائي^٦.

وروى^٧ أيضًا عن ابن عباس أنَّ امرأةً سألت النبي ﷺ عن أبيها^٨ مات ولم يحجَّ. قال: «حُجِّي عن أبيك».

وروى^٩ أيضًا عنه قال: قال رجل: يا نبيَّ الله، إنَّ أبي مات ولم يحجَّ، أفأحجُّ عنه؟ قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دَين، أكنتَ قاضيَه^١٠». قال: نعم. قال:

«فديَن الله أحقُّ».

وأجمع المسلمون على أنَّ قضاء الدَّين يُسقِطه من ذمته، ولو كان من أجنبي، أو من غير تَرِكته. وقد دلَّ عليه حديث أبي قتادة، حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلمَّا قضاهما قال له النبي ﷺ: «الآن بردتْ عليه^١ جِلدتُه»^٢.

وأجمعوا على أنَّ الحيَّ إذا كان له قِبَل الميِّت^٣ حقٌّ من الحقوق، فأحلَّه منه= أنَّه ينفعه، ويبرأُ منه^٤، كما يسقط من ذمة الحي. فإذا سقط من ذمّة الحي بالنصِّ والإجماع، مع إمكان أدائه له بنفسه، ولو لم يرضَ به^٥، بل ردَّه= فسقوطه من ذمة الميِّت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى. وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط فكذلك ينتفعُ بالهبة والإهداء. ولا فرق^٦