ثلاث: صدقة^١ جارية عليه، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده»^٢. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة، وما لم يكن قد [٧٨ ب] تسبَّب إليه فهو منقطع عنه.

وأيضًا فحديث أبي هريرة المتقدِّمُ، وهو قوله: «إنَّ مما^٣ يلحقُ الميتَ من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشرَه» الحديث^٤، يدلُّ على أنه إنما ينتفع بما كان قد تسبَّب فيه.

وكذلك^٥ حديث أنسٍ يرفعُه: «سبعٌ يجرى على العبد أجرُهن^٦، وهو في قبره بعد موته: من علَّم علمًا، أو أَكْرى^٧ نهرًا، أو حفَرَ بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ورَّث مصحفًا، أو ترك ولدًا صالحًا يستغفر^٨ له بعد موته»^٩.

وهذا يدلُّ على أن ما عدا ذلك لا يحصل له منه ثواب وإلَّا لم يكن

للحصر^١ معنى.

قالوا: والإهداء حَوالة، والحوالة إنما تكون بحقٍّ لازم. والأعمالُ لا توجب الثوابَ، وإنما هو مجرَّد تفضُّل الله وإحسانه. فكيف يحيلُ العبد على مجرَّد الفضل الذي لا يجب على الله، بل إن شاء آتاه، وإن شاء لم يؤتِه. وهو نظير حَوالة الفقير على مَن يرجو أن يتصدَّق عليه، ومثل هذا لا يصح إهداؤه وهِبته، كصلةٍ تُرجى من ملِك لا يتحقَّق حصولها.

قالوا: وأيضًا فالإيثار^٢ بأسباب الثواب مكروهٌ، وهو الإيثار بالقُرَب، فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية! فإذا كُرِه الإيثار بالوسيلة، فالغايةُ أولى وأحرى.

ولذلك كره الإمام أحمد التأخُّرَ عن الصفِّ الأوَّل، وإيثارَ الغير به، لِمَا فيه من الرغبة عن سبب الثواب. قال^٣ أحمد في رواية حنبل، وقد سُئل عن الرجل يتأخَّرُ عن الصفِّ الأوَّل، ويقدِّمُ أباه في موضعه^٤. قال: ما يعجبني، هو يقدرُ أن يبَرَّ أباه بغير هذا^٥.

قالوا: وأيضًا: لو ساغ الإهداء إلى الميِّت لساغ نقلُ الثواب والإهداءُ إلى الحي. وأيضًا لو ساغ ذلك لساغ إهداءُ نصفِ الثواب ورُبعِه وقيراطٍ منه.