وأيضًا فإنَّ ابنَ عباس^١ قد اختُلِف عنه في ذلك، وعنه روايتان، فليس إسقاطُ الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى وبالحديث.

فصل

وأما قولكم: إنه حديثٌ اختلف^٢ في إسناده^٣، فكلامُ مُجازفٍ لا يُقبَل قوله، فالحديث صحيحٌ ثابت متَّفَق على صحته^٤، رواه صاحبا الصحيح^٥ ولم يُختلَف في إسناده.

قال ابن عبد البر: ثبت^٦ عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «من مات، وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه»^٧. وصحَّحه الإمام أحمد، وذهب إليه. وعلَّق الشافعي القولَ به على صحته، فقال: وقد رُوي عن النبي ﷺ في الصوم عن الميت شيء، فإن كان ثابتًا صِيم عنه كما يُحَج عنه^٨. وقد ثبت بلا شك، فهو مذهب الشافعي. كذلك قال غير واحدٍ من أئمة أصحابه. قال البيهقي بعد

حكايته هذا اللفظ عن الشافعي: قد ثبت جوازُ القضاء عن الميِّت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس. وفي رواية أكثرهم: أنَّ امرأةً سألت، فأشبه أن يكون غيرَ قصة أم سعد^١. وفي رواية بعضهم [٨٨ أ]: «صومي عن أمِّك»^٢.

وسيأتي تقرير ذلك عند الجواب عن كلامه ﵀.

قولُكم: إنَّه معارَض^٣ بنصِّ القرآن، وهو قوله: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] إساءةُ أدب في اللفظِ، وخطأ عظيم في المعنى. وقد أعاذ الله رسولَه ﷺ أن تُعارِض سنَّتُه لنصوص القرآن^٤. بل تُعاضِدها وتُؤيِّدها، ولله^٥ ما يصنع التعصبُ ونُصرة التقليد! وقد تقدَّم من الكلام على الآية ما^٦ فيه كفايةٌ، وبينَّا أنها^٧ لا تعارض بينها وبين سنة رسول الله ﷺ بوجهٍ، وإنما يُظنُّ التعارضُ من سوء الفهم. وهذه طريقةٌ وخيمة ذميمة، وهي ردُّ السنن الثابتة بما يُفهم من ظاهر القرآن. والعلمُ كلُّ العلمِ تنزيلُ السنن على القرآن، فإنها مُشتقَّة منه، ومأخوذة عمن جاء به. وهي بيانٌ له، لا أنها