فهل يكون هذا علَّةً^١ في حديث الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن جُبير عنه؟ على أنَّ^٢ تركَ استفصالِ النبيِّ ﷺ لسعدٍ في النذر: هل كان صلاة أو صدقة أو صيامًا^٣؟ مع أنَّ الناذر قد ينذِرُ هذا وهذا وهذا^٤ = يدلُّ على أنه لا فرقَ بين قضاء نذرِ الصيام والصلاة، وإلا لقال له: ما هو النذرُ؟ فإنَّ النذر إذا انقسمَ إلى قسمين: نذر يقبل القضاءَ عن الميت، ونذر لا يقبله، لم يكن بدٌّ من الاستفصال^٥.

فصل

ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت، لئلا يُتوهمَّ أنَّ في المسألة إجماعًا بخلافه.

قال عبد الله بن عباس: يُصام عنه في النذر، ويُطعَم عنه في قضاء رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد.

وقال أبو ثور: يُصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي وأصحابه: يُصام عنه نذرًا كان أو فرضًا.

وقال الأوزاعي: يجعل وليُّه مكان الصوم صدقةً، فإن لم يجد صام عنه. وهذا [٨٩ ب] قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلَّام^١: يُصام عنه النذر، ويُطعَم عنه في الفرض^٢.

وقال الحسن: إذا كان عليه صيامُ شهر، فصام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا، جاز^٣.

فصل

وأما قولكم: إنه^٤ يَصِل إليه في الحج ثوابُ النفقة دون أفعال المناسك، فدعوى مجرَّدة بلا برهان. والسُّنَّة تردُّها، فإنه^٥ ﷺ قال: «حُجَّ عن أبيك»^٦. وقال للمرأة: «حُجِّي عن أمك»^٧. فأخبر أنَّ الحجَّ نفسه عن الميت^٨، ولم يقُلْ: إنَّ الإنفاقَ هو الذي يقع عنه.

وكذلك قال للذي سَمِعه يُلبِّي عن شُبْرُمة: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرمة»^٩.

ولما سألته المرأة عن الطفل الذي معها، فقالت: ألهذا حجٌّ؟