ولا نفق نقدٌ طُبع على غير السِّكة^١ النبوية!

هل يُعلم للصوفية عمل في إباحة دمٍ أو فرجٍ، أو تحريم معاملةٍ، أو فتوى معمول بها في عبادةٍ أو معاقدةٍ؟ أو للمتكلمين بحكم الكلام حاكم ينفذ حكمه في بلدٍ أو رستاق^٢؟ أو تُصيب للمتوهمة فتاوى وأحكامًا؟ إنما أهل الدولة الإسلامية والشريعة المحمدية: المُحدِّثون والفقهاء، هؤلاء يروون أحاديث الشرع، وينفون الكذب عن النقل، ويحمون النقل عن الاختلاف والغلط. وهؤلاء ينفون عن الأخبار تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهؤلاء هم الذين عدَّلهم النبي ﷺ بقوله: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ»^٣.

فهم العدول على سائر الطوائف؛ يُقبل

قولهم على الناس، ولا يُقبل قول الناس عليهم.

والخارج عن هؤلاء - وإن خفقت بنوده^١، وكثرت جموعه، وسعى حتى ضُرب له الدرهم والدينار، وخُطب باسمه على رؤوس المنابر - لا تكون أموره إلَّا على المغالطة والمخالسة^٢؛ لأنه كالخارج على الملك الذي دانت له الرعايا، ونفذ حكمه في البلاد. فالخارج^٣ عليه لا يزال خائفًا مستوحشًا يتخشَّى^٤ من أن يقابله الملك بقتالٍ أو يصافَّه^٥ بحربٍ، لأن في نفس الخارجي بقية من انخناس^٦ الباطل، والمَلِكُ - وإن قلَّت