وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وأبي سعيد الخدري وأُبي^١، وغاب عن عمر^٢.

وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس^٣ وأم سليم^٤، ولم يعلمه ابن^٥ عمر^٦ وزيد بن ثابت^٧.

وكان حكم المتعة والحُمُر الأهلية عند عليٍّ^٨ وغيره، ولم يعلمه^٩ ابن عباس^١٠.

وكان حكم الصَّرف^١١ عند عمر^١٢ وأبي سعيد^١٣ وغيرهما، وغاب ذلك عن طلحة^١٤ وابن عباس وابن عمر^١٥.

وكذلك حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب كان عند ابن عباس^١ وعمر^٢، فنسيه عمر سنين^٣، فتركهم، حتى ذُكِّر بذلك فذكره^٤؛ فأجلاهم^٥.

ومثل هذا كثيرٌ.

فمضى الصحابة على هذا، ثم خَلَفَ [ق ٣١ ب] بعدهم التابعون الآخذون عنهم، وكل طبقةٍ من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإنما تفقَّهوا بمن كان عندهم من الصحابة، وكانوا^٦ لا يَتَعَدَّوْن فتاويهم، لا تقليدًا لهم؛ ولكن لأنهم أخذوا ورووا عنهم، إلَّا اليسير ممَّا بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة ﵃، كاتِّباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس، واتباع أهل الكوفة في الأكثر^٧ فتاوى ابن مسعود.

ثم أتى من بعد التابعين فقهاءُ الأمصار كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جُريج بمكة، ومالك وابن المَاجِشُون بالمدينة، وعثمان