فعلى هذه الوجوه تَرَكَ بعض العلماء ما تركوا^١ من الحديث ومن الآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم، فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء، لا^٢ قصدًا إلى خلاف النصوص، ولا تركًا لطاعتها؛ ولكن لأحد الأعذار التي ذَكَرْنا، إمَّا من نسيان، وإمَّا أنها لم تبلغهم، وإمَّا لتأويلٍ^٣ ما، وإمَّا لأخذٍ^٤ بخبرٍ ضعيفٍ لم يَعلَم الآخذُ به ضَعْفَ رواته، وعَلِمَه غيره، فأخذ بخبرٍ آخر أصحَّ منه، أو بظاهر آية. وقد يتنبَّه بعضهم في النصوص الواردة إلى معنًى ويَلُوح منه حُكْمٌ بدليل ما، ويغيب عن غيره.

وقد كَثُرت الرِّحَل إلى الآفاق، وتداخل الناس، وانتدب أقوام لجَمْع حديث النبي ﷺ وضمِّه وتقييده، ووصل من البلاد البعيدة إلى من لم يكن عنده، وقامت الحجة على من بلغه شيءٌ منه، وجُمعت الأحاديث المبيِّنة^٥ لصحة أحد^٦ التأويلات المتأوَّلة في الحديث، وعُرف الصحيح من السقيم، وزُيف^٧ الاجتهاد المؤدِّي إلى خلاف كلام رسول الله ﷺ وإلى ترك عمله، وسقط العذر عمَّن خالف ما بلغه من السُّنن ببلوغها إليه وقيام الحجة بها

عليه، ولم يبق إلَّا العناد والتقليد.

وعلى هذه الطريقة كان الصحابة ﵃ وكثيرٌ من التابعين يرحلون في طلب الحديث الأيام الكثيرة طلبًا للسُّنن، والتزامًا لها.

وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر في حديثٍ واحدٍ إلى عقبة بن عامر^١، ورحل علقمة والأسود إلى عائشة وابن^٢ عمر^٣، ورحل علقمة إلى أبي الدرداء بالشام^٤، وكتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة^٥: اكتب إليَّ بما^٦ سمعته من رسول الله ﷺ^٧. ومثل هذا كثير». انتهى كلامه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية^٨: جماع الأعذار في ترك من ترك من الأئمة حديثًا ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ﷺ قاله.

الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول.

الثالث: اعتقاده^٩ أن ذلك الحكم منسوخ.