عليه، ولم يبق إلَّا العناد والتقليد.

وعلى هذه الطريقة كان الصحابة ﵃ وكثيرٌ من التابعين يرحلون في طلب الحديث الأيام الكثيرة طلبًا للسُّنن، والتزامًا لها.

وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر في حديثٍ واحدٍ إلى عقبة بن عامر^١، ورحل علقمة والأسود إلى عائشة وابن^٢ عمر^٣، ورحل علقمة إلى أبي الدرداء بالشام^٤، وكتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة^٥: اكتب إليَّ بما^٦ سمعته من رسول الله ﷺ^٧. ومثل هذا كثير». انتهى كلامه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية^٨: جماع الأعذار في ترك من ترك من الأئمة حديثًا ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ﷺ قاله.

الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول.

الثالث: اعتقاده^٩ أن ذلك الحكم منسوخ.

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة:

السبب الأول: ألَّا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يُكلَّف أن يكون عالمًا بموجَبه، فإذا لم يبلغه وقد قال في تلك النازلة بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب قياس أو استصحاب، فقد يوافق الحديث المتروك تارةً، ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفًا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله ﷺ لم تكن لأحدٍ من الأئمة. واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين^١ هم أعلم الأمة بأمور رسول الله ﷺ وسُننه وأحواله، خصوصًا^٢ الصدِّيق الذي لم يكن يفارقه حَضَرًا ولا سفرًا^٣، وكان عنده غالب الأوقات حتى كان يَسمُر عنده بالليل، وكان ﷺ كثيرًا ما يقول: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ^٤»^٥.

ثم مع ذلك الاختصاص خفي عن أبي بكر ميراث الجدة، وكان عِلْمُه عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة^٦ وعمران بن حصين^٧، وليس