وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة:

السبب الأول: ألَّا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يُكلَّف أن يكون عالمًا بموجَبه، فإذا لم يبلغه وقد قال في تلك النازلة بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب قياس أو استصحاب، فقد يوافق الحديث المتروك تارةً، ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفًا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله ﷺ لم تكن لأحدٍ من الأئمة. واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين^١ هم أعلم الأمة بأمور رسول الله ﷺ وسُننه وأحواله، خصوصًا^٢ الصدِّيق الذي لم يكن يفارقه حَضَرًا ولا سفرًا^٣، وكان عنده غالب الأوقات حتى كان يَسمُر عنده بالليل، وكان ﷺ كثيرًا ما يقول: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ^٤»^٥.

ثم مع ذلك الاختصاص خفي عن أبي بكر ميراث الجدة، وكان عِلْمُه عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة^٦ وعمران بن حصين^٧، وليس

هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر، ولا قريبًا منه في العلم.

وخفي على عمر سُنة الاستئذان^١، وتوريث المرأة من دِيَة زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي - أميرٌ لرسول الله ﷺ على بعض البوادي - «أن رسول الله ﷺ وَرَّث امرأة أشيم الضبابي [ق ٣٢ أ] من دِيَة زوجها»^٢. فترك رأيه لذلك، وقال: لو لم نسمع^٣ هذا لقضينا بخلافه.

وخفي عليه حكم المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ قال: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»^٤.