ومَن نفى دلالة قوله: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٦] على الإذن في أكل ما عدا المذكور في الآية أصاب^١.

ومَن نفى دلالة العام على ما عدا مَحَلِّ التخصيص غَلِطَ.

ومَن نفى دلالته على ما عدا مَحَلِّ^٢ السبب غَلِطَ.

ومَن نفى دلالة الأمر على الوجوب^٣ والنهي على التحريم غَلِطَ.

ومِن هذا ما يعرض من الاختلاف في الأفعال المنفية بعد وجود صورتها، كقوله: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»^٤. و«لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ»^٥...............................................

«وَلَا صَلَاةَ لِفَذٍّ^١ خَلْفَ الصَّفِ»^٢ ونحو ذلك.

فطائفة^٣ لم تفهم المراد منه، فجعلته مُجْمَلًا، يتوقف العمل به على البيان.

وطائفةٌ فهمت منه نَفْيَ الكمال المستحبِّ، وهذا ضعيف جدًّا؛ فإن النفي المطلق بعيدٌ منه.

وطائفةٌ فهمت نفي الإجزاء والصحة. وفَهْم هؤلاء أقرب إلى اللغة والعُرْف والشرع.

وطائفةٌ فهمت^٤ نفي المسمَّى الشرعي. وهؤلاء أَسْعَدُ الناس بفَهْم المراد.

فصل

هذا كله قبل الوصول إلى:

السبب التاسع: وهو اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارَضَها ما هو مساوٍ لها