«وَلَا صَلَاةَ لِفَذٍّ^١ خَلْفَ الصَّفِ»^٢ ونحو ذلك.

فطائفة^٣ لم تفهم المراد منه، فجعلته مُجْمَلًا، يتوقف العمل به على البيان.

وطائفةٌ فهمت منه نَفْيَ الكمال المستحبِّ، وهذا ضعيف جدًّا؛ فإن النفي المطلق بعيدٌ منه.

وطائفةٌ فهمت نفي الإجزاء والصحة. وفَهْم هؤلاء أقرب إلى اللغة والعُرْف والشرع.

وطائفةٌ فهمت^٤ نفي المسمَّى الشرعي. وهؤلاء أَسْعَدُ الناس بفَهْم المراد.

فصل

هذا كله قبل الوصول إلى:

السبب التاسع: وهو اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارَضَها ما هو مساوٍ لها

فيجب التوقف، أو ما هو^١ أقوى منها فيجب تقديمه^٢. وهذه المعارضة نوعان: معارضة في الدليل، ومعارضة في مقدمة من مقدماته.

فالمعارضة في الدليل أن يعتقد أنه قد عارضه ما هو أرجح منه^٣، فيجب عليه العمل بالراجح، وقد يكون مصيبًا في ذلك، وقد^٤ لا يكون مصيبًا. فالمصيب من اعتقد المعارضة بناسخٍ يصح فيه دلالته ومقاومته وتأخُّره^٥، فإن انتفى بعضها كان واهمًا في اعتقاد المعارضة وإبطال النصِّ بها.

وأمَّا المعارضة في المقدمة فأن يقوم عنده^٦ معارضٌ لجرِّ^٧ الدليل، مثاله: أن يعتقد تحريم المَيْسِر بالنصِّ الدالِّ على تحريمه، ويدل عنده دليل على دخول الشِّطْرَنج فيه، ثم يقوم عنده دليلٌ معارِضٌ لهذا الدليل يدل على أن الشِّطْرَنج ليس من المَيْسِر. فهاهنا أربعة أمور:

أحدها: ألَّا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى.

الثاني: أن يعتقد دلالته ولكن يقوم عنده معارِضٌ للدليل.

الثالث: أن يقوم عنده معارِض لمقدمة من مقدماته.

الرابع: أن يتعارض عنده الدلالتان.