فيجب التوقف، أو ما هو^١ أقوى منها فيجب تقديمه^٢. وهذه المعارضة نوعان: معارضة في الدليل، ومعارضة في مقدمة من مقدماته.

فالمعارضة في الدليل أن يعتقد أنه قد عارضه ما هو أرجح منه^٣، فيجب عليه العمل بالراجح، وقد يكون مصيبًا في ذلك، وقد^٤ لا يكون مصيبًا. فالمصيب من اعتقد المعارضة بناسخٍ يصح فيه دلالته ومقاومته وتأخُّره^٥، فإن انتفى بعضها كان واهمًا في اعتقاد المعارضة وإبطال النصِّ بها.

وأمَّا المعارضة في المقدمة فأن يقوم عنده^٦ معارضٌ لجرِّ^٧ الدليل، مثاله: أن يعتقد تحريم المَيْسِر بالنصِّ الدالِّ على تحريمه، ويدل عنده دليل على دخول الشِّطْرَنج فيه، ثم يقوم عنده دليلٌ معارِضٌ لهذا الدليل يدل على أن الشِّطْرَنج ليس من المَيْسِر. فهاهنا أربعة أمور:

أحدها: ألَّا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى.

الثاني: أن يعتقد دلالته ولكن يقوم عنده معارِضٌ للدليل.

الثالث: أن يقوم عنده معارِض لمقدمة من مقدماته.

الرابع: أن يتعارض عنده الدلالتان.

والتعارُض قد يقع في الدليلين، وقد يقع في الدلالتين^١. والفرق بينهما أن تَعارُض الدليلين يكون مع اعتقاد دلالة كل واحدٍ منهما على مطلوبه، وتَعارُض الدلالتين يقع في الدليل الواحد فيكون له وجهان، ثم قد يعتقد رجحان المعارض، فيصير إلى الراجح، وقد لا يتبين له الرجحان، فيتوقف.

وقد يَترك الحديث لظنِّه انعقاد الإجماع على خلافه؛ إذ^٢ لم يبلغه الخلاف، ويكون إنما معه عدم العلم بالمخالف، لا العلم بوجود^٣ المخالف. وهذا العذر لم يكن أحدٌ من الأئمة والسلف يصير إليه، وإنما لَهِجَ به المتأخرون. وقد أنكره أشدَّ الإنكار الشافعي والإمام أحمد، وقال الشافعي: «ما لا يُعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع»^٤، هذا لفظه^٥. وأمَّا الإمام أحمد فقال: «مَن ادَّعى الإجماع فقد كَذَبَ، وما يدريه لعل الناس اختلفوا»^٦. وقد كتبتُ نصوصه ونصوص الشافعي في غير هذا الموضع^٧.

ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صحَّ الحديث عن رسول الله ﷺ لم^٨ يكن