مخالفتكم لمَن قوله حجة. فإن كنتم معذورين في مخالفة الدليل لقول مَن بلغتكم أقوالهم - مع أنهم ليسوا كلَّ الأُمة - فنحن في مخالفتهم لقيام الدليل أعذر عند الله ورسوله منكم. وهذا كما تراه لا يمكن دَفْعُه إلَّا بمكابرة أو إجماعٍ متيقَّنٍ معلومٍ لا شك فيه، وبالله التوفيق.

وممَّا يوضِّح هذا أن كل مَن ترك موجَب الدليل لِظَنِّ الإجماع فإنه قد تبيَّن لغيره أنه لا إجماع في تلك المسألة، والخلاف فيها قائمٌ، ونحن نَذكُرُ من ذلك طَرَفًا يسيرًا يَستدِلُّ به العالم على ما وراءه.

فمن ذلك: قول مالك: «لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد»^١. وصدق ﵁، فلم يَعلم أحدًا أجازها، وعَلِمَه غيره. فأجازها علي بن أبي طالب^٢ وأنس بن مالك^٣ وشريح القاضي^٤، حكاه الإمام أحمد وغيره، وروى أحمد^٥ عن أنس قال: «لا أعلم أحدًا ردَّ شهادة العبد».

وقال: «لا أعلم أحدًا أَوْجَبَ الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة^١»^٢. ووجوبها محفوظٌ عن أبي جعفر الباقر^٣.

وقال الشافعي: «أجمعوا على أن المعتَق بعضُه لا^٤ يرث»^٥. وقد صحَّ توريثه عن عليٍّ وابن مسعودٍ^٦.

وقال الشافعي^٧ وقد قيل له: فهل من مرسلٍ ما قال به أحدٌ؟ قال: نعم، أخبرنا ابن عُيينة، عن محمد بن المنكدر أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا، يريد أن يأخذ مالي فيُطعِم عياله. فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»^٨.