قال الشافعي^١: فقال محمد بن الحسن: أما نحن فلا نأخذ بهذا^٢، ولكن هل من أصحابك مَن يأخذ به؟ قلت: لا^٣؛ لأن من أخذ بهذا جعل للأب المُوسِر أن يأخذ من مال ابنه^٤. قال: أَجَلْ، ما يقول بهذا أحدٌ، فلِمَ يخالفه الناس؟ قلت: لأنه لم يَثبُت؛ فإن^٥ الله لمَّا فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارثِ غيرِه، وقد يكون أنقص حظًّا من كثيرٍ من^٦ الورثة، دلَّ ذلك على أن^٧ ابنه مالكٌ للمال دونه.

وقد قال بهذا الحديث جماعةٌ من السلف^٨، منهم شيخ الشافعي سفيان بن عيينة^٩، وصاحبه الإمام أحمد وغيرهما^١٠، ولم يَعلم به .......

الشافعي قائلًا، واعتذر عن^١ مخالفته بأنه مُرسَلٌ لم يثبت، ولم يعتذر عن مخالفته بالإجماع، وقد صحَّ اتصاله^٢.

وقال الثوري فيما إذا طَلَّقَ المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثانٍ^٣ بعد الرجعة، فإن أكثر العلماء على أنها تستأنف العدة، قال سفيان: أجمع الفقهاء على هذا.