الطلاق في الكل، وعند أبي يوسف إن نوى الطلاق يقع في الكل، وعن محمد يقع في قوله لازم، ولا يقع في قوله واجب. قال صاحب «الذخيرة»^١: وكان^٢ الشيخ ظهير الدِّين^٣ المرغيناني يُفتي بعدم^٤ الوقوع في الكل^٥.

الوجه السادس^٦: أن القَفَّال أفتى في قوله: الطلاق يلزمني؛ أنه لا يقع به الطلاق، نواه أو لم يَنوِه. قال^٧ أبو القاسم عبد الرحمن بن يونس^٨ في «شرح التنبيه» في قول المصنِّف: وإن قال: الطلاق والعتاق لازمٌ لي ونواه

لزمه؛ لأنهما يقعان بالكناية مع النية، وهذا اللفظ محتمل^١ [ق ٣٦ أ] فجُعِل كناية. وقال الروياني: الطلاق لازم لي صريح. وعدَّ ذلك في صرايح^٢ الطلاق. ولعل وجهه غلبة^٣ استعماله لإرادة الطلاق. وقال القَفَّال في «فتاويه»: ليس بصريحٍ ولا كنايةٍ حتى لا يقع به الطلاق، وإن نواه^٤.

الوجه السابع: أن أشهب بن عبد العزيز - وهو من أَجَلِّ أصحاب مالك - أفتى فيمن قال لامرأته: إن فعلتِ كذا وكذا فأنت طالق، ففَعَلَتْه تَقصِد وقوعَ الطلاق به، أنها لا تُطلَّق، مقابلةً لها بنقيض قَصْدِها^٥؛ كما لو قتل الوارث مَوْرُوثَه^٦ أو المدبَّر سيِّدَه أو الموصى له الموصي^٧ ونظائر ذلك ممَّا يُقابَل به الرجل بنقيض قَصْدِه. ذكر ذلك عنه ابن رشد في «مقدماته»^٨ وهذا محض الفقه لو كان الحالف يقع به الطلاق^٩.

الوجه الثامن: أن أصحاب مالكٍ من أشد الناس في هذا الباب، فلا يَعذِرون الحالف بجهلٍ ولا نسيان، و^١٠ يُوقِعون الطلاق على من حلف