وأصحاب التلبيس واللبس لا يُميِّزون هذا التمييز، ولا يُفصِّلون هذا التفصيل. ولو ميَّزوا وفصَّلوا لهُدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل الصريح للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل، وضلوا عن سواء السبيل.

الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة: أن الأصل الذي قادهم إلى النفي والتعطيل واعتقاد المعارضة بين العقل والوحي أصلٌ واحدٌ، هو منشأ ضلال بني آدم، وهو الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على صفاته، وقيام الأمور المتجددة به. وهذا لا محذور فيه، وهو الحق [ق ٩٤ أ] الذي لا يثبت كونه سبحانه ربًّا وإلهًا وخالقًا إلَّا به، ونفيه جحدٌ للصانع بالكلية وإنكارٌ له.

وهذا القدر لازمٌ لجميع طوائف أهل الأرض على اختلاف مللهم ونحلهم^١، حتى لمن جحد الصانع بالكلية وأنكره رأسًا؛ فإنه يضطر إلى الإقرار بذلك، وإن قام عنده ألف شبهةٍ أو أكثر على خلافه.

أمَّا من أقر بالصانع فإنه مضطرٌّ إلى أن يُقرَّ بكونه حيًّا عالمًا قادرًا مريدًا حليمًا فعالًا، ومع إقراره بهذا فقد اضطر إلى القول بتعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه وأفعاله، فلو تكثرت بعدُ ما تكثرت لم يلزم من تكثرها وتعددها محذورٌ بوجهٍ من الوجوه.

وإن قال: أنا أنفيها جملةً، ولا أثبت تعددها بوجه.

قيل^٢ له: فهل تثبته موجودًا أم لا؟

فإن قال: أثبته موجودًا.

قيل له: فهو هذه الموجودات أم غيرها؟

فإن قال: غيرها.

قيل له: فهل هو خالقها أم لا؟

فإن قال: هو خالقها.

قيل له: فهل هو قادرٌ عليها عالمٌ بها مريدٌ لها أم لا؟

فإن قال: نعم هو كذلك.

اضطر إلى تكثر صفاته وتعددها.

وإن نفى ذلك كان جاحدًا للصانع بالكلية، نافيًا له، فيستدل عليه بما يستدل على الزنادقة الدهرية المنكرين لربهم تعالى، ويقال له ما قالت الرسل لأممهم: ﴿أَفِي اِللَّهِ شَكٌّ﴾ [إبراهيم: ١٣].

وهل يستدل عليه بدليلٍ هو أظهر للعقول من إقرارها به وبربوبيته.

وإن قال: أنا أثبته موجودًا، واجب الوجود، لا صفة له.

قيل له: بل زعمت أنه معدومٌ^٢ ممتنع الوجود، وكل موجودٍ محققٍ أو مقدرٍ^٣ أكمل منه على هذا التقدير، فضُلَّال اليهود والنصارى وعُبَّاد