وكذلك التصديق بها يقتضي الإذْعَانَ والإقرارَ بحقوقها، وهي شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة.

فالتصديقُ بجميع أخباره، وامتثالُ أوامره، واجتنابُ نواهيه، هو تفصيل "لا إله إلا الله"، فالمصدِّق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك كلِّه، وكذلك لم تحصل عصمة المال والدَّم - على الإطلاق - إلا بها، وبالقيام بحقِّها، وكذلك لا تحصل النَّجاة من العذاب - على الإطلاق - إلا بها وبحَقِّها، فالعقوبة في الدنيا والآخرة على تركها، أو ترك حَقِّها.

ومن فَسَّر "الحُسْنَى" بالجنَّة؛ فسَّرها بأَعْلَى أنواع الجزاء وكماله.

ومن فسَّرها بالخَلَف؛ ذكر نوعًا من الجزاء، فهذا جزاءٌ دنيويٌّ، والجنَّة الجزاء في الآخرة.

فرجع التصديق بـ "الحُسْنَى" إلى التصديق بالإيمان وجزائه.

والتحقيقُ أنَّها تتناول الأمرين.

وتأمَّلْ ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث - وهي: الإعطاءُ، والتقوى، والتصديقُ بالحُسْنَى - من العلم والعمل، وتضمَّنته من الهُدَى ودين الحق، فإنَّ "النَّفْسَ" لها ثلاثُ قوى:

١ - قوَّةُ البذل والإعطاء.

٢ - وقوَّةُ الكَفِّ والامتناع^١.

٣ - وقوَّةُ الفَهْم والإدراك.

ففيها: قوَّة العلم والشعور؛ وتَتبعها: قوَّةُ الحُبِّ والإرادة، وقوَّةُ البُغْضِ والنُّفْرة.

فهذه القُوى الثلاثة عليها مدارُ صلاحِها وسعادتها، وبفسادها يكون فسادُها وشقاوتُها.

ففساد قوَّة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحُسْنَى.

وفساد قوَّة الحبِّ والإرادة يوجب له^١ تَرْكَ الإعطاءِ، والمنعَ^٢.

وفساد قوَّة البُغْضِ والنُّفْرة يوجب له تركَ الاتِّقاء.

فإذا كمَّلَ قوَّةَ حُبِّهِ وإرادته بإعطائه ما أُمِرَ به، وقوَّةَ بُغْضه ونُفْرَتِه باتقائه ما نُهِيَ عنه، وقوَّةَ علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائها = فقد زكَّى نفسَهُ، وأعَدَّها لكلِّ حالةٍ يُسْرَى، فصارت "النَّفْسُ" بذلك ميسَّرةً لليُسْرَى.

ولمَّا كان الدِّين يدور على ثلاثِ قواعد: فعلِ المأمور، وتركِ المحظور، وتصديقِ الخبر - وإنْ شئتَ قلتَ: الدِّين: طلبٌ، وخبرٌ. والطلبُ نوعان: طلبُ فعلٍ، وطلبُ تركٍ -؛ تضمَّنَت هذه الكلماتُ الثلاثُ مراتبَ الدِّين أجمعَها؛ فالإعطاء: فعل المأمور، والتقوى: ترك المحظور؛ والتصديق بالحُسْنَى: تصديق الخبر = فانتظم ذلك الدِّينَ كلَّه.