وتفسير النَّاس يدور على ثلاثة أصول:

١ - تفسيرٌ على اللفظ؛ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون.

٢ - وتفسيرٌ على المعنى؛ وهو الذي يذكره السلف.

٣ - وتفسيرٌ على الإشارة والقياس؛ وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من الصوفية وغيرهم. وهذا لا بأس به بأربعة شرائط:

١ - أن لا يناقض معنى الآية.

٢ - وأن يكون معنىً صحيحًا في نفسه.

٣ - وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به.

٤ - وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباطٌ وتلازُمٌ.

فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسنًا.

وأضعفُ من ذلك كلِّه قولُ ابنِ جُريج: " ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ٢﴾ يعني: فالمُنْجِحَات أَمْرًا، يريد البالغين نُجْحَهُم فيما طلبوه"^١.

وعطف قوله: ﴿فَأَثَرْنَ﴾ و﴿فَوَسَطْنَ﴾ - وهما فِعْلَان - على:

العاديات، والموريات؛ لما فيه من معنى الفعل، وكان ذكرُ^١ الفعل في "أثَرْنَ" و"وَسَطْنَ" أحسنَ من ذكر الاسم؛ لأنَّه - سبحانه - قَسَّمَ أفعالهنَّ إلى قسمين: وسيلةٍ، وغايةٍ.

فالوسيلة هي العَدْوُ وما يتبعه من الإيْرَاءِ والإغَارَةِ.

والغاية هي توسُّط الجَمْعِ وما يتبعه من إثارة النَّقْع.

فهُنَّ عادياتٌ، مورياتٌ، مُغِيراتٌ، حتَّى يتوَسَّطْنَ الجَمْعَ، ويُثِرنَ النَّقْعَ.

فالأوَّلُ: شَأنُهُنَّ الذي أُعْدِدْنَ له.

والثاني: فعلُهُنَّ الذي انْتَهَين إليه، والله أعلم.

فصل^٢

فهذا شأن القَسَم، وأمَّا شأن المُقْسَم عليه فهو حال الإنسان، وهو كونُ الإنسان كَنُودًا -بشهادته على نفسه، أو شهادة ربِّه عليه -، وكونُه بخيلًا لحُبِّه المال.

و"الكَنُود": الكَفُور للنِّعمة، وفعله: كَنَدَ يَكْنُدُ كُنُودًا، مثل: كَفَرَ يَكْفُرُ كُفُورًا. والأرض الكَنُود: التي لا تنبت شيئًا، وامرأةٌ كُنُدٌ أي: كَفُورٌ للمعاشرة^٣.

وأصل اللفظة: مَنْعُ الحقِّ والخير، ورجلٌ كَنُودٌ: إذا كان مانعًا لما