منهج المؤلِّف في الكتاب:

لابن القيم ﵀ في جميع كتبه منهج عامٌّ وخاصٌّ.

فأمَّا المنهج العامُّ فطريقته التي سلكها في تآليفه حتَّى غَدَت واضحة المعالم، بيِّنة الملامح؛ من اعتماده على نصوص الكتاب والسُّنَّة الصحيحة، وتقديمه لأقوال الصحابة، واحتفائه بأقوال السلف، وقوَّةٍ في الحُجَّة، وطول نَفَسٍ في تقرير المسائل، مع مراعاة المقاصد والحِكَم، واطِّراح الشاذ والضعيف والمنكر من الآراء والأقوال والمذاهب؛ كل ذلك بأسلوبه الممتع الجذَّاب.

وأمَّا المنهج الخاصُّ فهو ما سلكه من طريقةٍ في كل كتابٍ بما يناسبه ويلائمه، فإنَّه ﵀ قد كتب في غالب الفنون الشرعية، وكلُّ فنٍّ لمسائله ذوقها، ولأهله لغتهم.

وكتابنا "التبيان" يمكننا أن نقسمه إلى قسمين: قسمٍ نظري تأصيلي، وقسمٍ تطبيقي.

القسم النظري التأصيلي:

عمد ابنُ القيم ﵀ في أوَّل كتابه "التبيان" إلى تقرير قواعد وأصول هذا الفنِّ وهو أيمان القرآن، وخطَّ له خطوطًا عريضةً سار عليها في باقي كتابه. وقد أحسن في ذلك أيَّما إحسان؛ لأنَّه بنى سائر كتابه على هذه الأصول والقواعد، وصار يُرجِعُ مسائله إليها، وردَّ إليها ما أشكل من تفسير آيات القَسَم، الأمرَ الذي أبعده عن الاضطراب والتذبذب الذي وقع فيه غيره.

بدأ المؤلِّف ﵀ ببيان وجود القَسَم في القرآن وأنَّه واردٌ في

كلام الله ﷿، وأنَّ الله - سبحانه - يُقسم بأمرين اثنين:

الأوَّل: بنفسه المقدَّسة الموصوفة بصفاته العليا.

والثاني: بآياته المستلزمة لذاته وصفاته^١.

وقرَّر بأنَّ القَسَم ببعض المخلوقات دليلٌ على أنَّها من آياته، وأنَّ في ذلك إشادةً بها وتنويهًا، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يتعلق بها أمران:

الأوَّل: أن تكون هذه الآيات من الأمور المشهودة الظاهرة، فإنَّ "آيات الرَّبِّ التي يُقسِم بها لا تكون إلا ظاهرةً جليَّةً يشترك في معرفتها الخلائق"^٢.

والثاني: أنَّ هذه الآيات الظاهرة الجلية لا تأتي إلا مقسَمًا بها ولا تكون مقسَمًا عليها.

ثُمَّ بيَّن أنَّ للقَسَم إحدى فائدتين:

١ - إمَّا تحقيق القَسَم.

٢ - وإمَّا تحقيق المقسَم عليه وتوكيده.

وقرَّر - أيضًا - أنَّ هذا المقسَم عليه لا بد أنَّ يكون من الأمور الغائبة التي يطالَب العبدُ بالإيمان بها^٣.

وأمَّا جواب القَسَم فلا يخلو من حالتين: