١ - أن طبيعة المخطوط ينطبق عليه حقيقة الفتيا، فهو استفتاءٌ من أحد الناس عن مسألةٍ ما، فكان الجواب بهذه الفتيا.

٢ - أن الاستفسار كان عن حديثٍ واحدٍ فقط، هذا الحديث يتضمن صيغة واحدة من صيغ الحمد الواردة، فأجاب ابن القيم ﵀ عنه، ثم اتبعه -تكميلًا للجواب- بسَوْق ما يستحضره من النصوص الشرعية الواردة في صيغ الحمد وألفاظه، فكان حشده لهده النصوص تبعًا لا أصلًا طُلِب الكشف عنه في السؤال.

وبالنظر إلى ما ذكرناه، واستئناسًا لما جرى عليه العمل في مثل هذه المؤلفات، يحسُن بنا أن نُعَنْون لها بـ:

فتيا في صيغة الحمد: "الحمد لله؛ حمدًا يوافي نعمه، ويكافيء مزيده"، والله أعلم.

طبعات الكتاب:

طبع الكتاب مرتين:

الأولى: في دار ابن خزيمة بالرياض، سنة ١٤١٤، بتحقيق: فهد بن عبد العزيز العسكر، ووضع عنوانه هكذا: (مطالع السعد بكشف مواقع الحمد)، ذكر في المقدمة أنه استشرف هذا العنوان من خاتمة الرسالة.

وعناية بالكتاب ظاهرة، وطبعته هذه أجود الطبعتين.

والثانية: في دار العاصمة بالرياض، سنة ١٤١٥، بتحقيق: محمد بن إبراهيم السعران، ووضع عنوانه هكذا: (جواب في صيغ الحمد)، ذكر في المقدمة أن الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله- هو الذي أشار عليه بهذا العنوان.

وكلا المحققين اعتمدا على نسخةٍ خطيةٍ واحدةٍ، وهي النسخة المتأخرة التي كتبت سنة ١٣٣٨، وعملهما جيدٌ على فوتٍ يسير لا يخلو من مثله عمل الحريص، لكني استفدت من طبعة دار ابن خزيمة أكثر، ولهما فضل السبق، والله يتقبل منهما صالح العمل.

منهجي في التحقيق:

١ - قمتُ بنسخ المخطوط، ثم قابلته على أصله، مراعيًا الرسم الإملائي الحديث.

٢ - أختار من النسختين ما أراه -فيما يغلب على ظني- أقرب للصواب، وقد أُضيف حرفًا أو كلمة لا يستقيم الكلام بدونه وأضعه بين معكوفتين [].

٣ - فقَّرتُ الكلام، وراعيت علامات الترقيم.

٤ - خرَّجتُ الآيات والأحاديث والآثار، فأما الأحاديث فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اقتصرت عليه، وما كان في غيرهما خرجته من مصادره الأصلية؛ ثم أنقل كلام أهل الشأن في تصحيحه وتضعيفه.

٥ - ترجمت للأعلام، وعلَّقت على مواطن مما يقتضيه المقام.

٦ - بَيَّنْتُ بعض معاني الغريب بما يكشف عن المراد.

٧ - أقمتُ قوائم الفهارس على التفصيل: فهرس الآيات، والأحاديث، والآثار، والأعلام، والكتب، والموضوعات.

هذا؛ وأسأل الله العلي العظيم جلَّتْ قدرته أن يهدينا للتي هى أقوم، بالتي هي أحسن، إنه بكل جميلٍ كفيلٌ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.