في الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، وتقع في (١٤٦) ورقة، وكتبت بخط نسخ جيد، دون تاريخ ولا اسم ناسخ. وفيها بعض التصويبات وشرح بعض الكلمات بحواشيها.

ورمزت لها بالحرف (د).

منهج التحقيق:

وأما منهج التحقيق والعمل في هذه النشرة أو الطبعة للكتاب؛ فإنه يقوم على أصولٍ اتفق عليها علماء التحقيق، وخلاصة ذلك أن يبذل المحقق عناية خاصة بالمخطوط لتقديمه صحيحًا، كما وضعه مؤلِّفه. وتكاد كلمة المحققين والمعنيين بالتراث تُجمِع على أنَّ الجهود التي تبذل في كل مخطوط يجب أن تتناول تحقيق عنوان الكتاب، ثم تحقيق اسم المؤلف، ونسبة الكتاب إلى مؤلفه، ثم تحقيق متن الكتاب ونصِّه. وبذلك يفارق التحقيقُ الشرحَ والتعليق، وإن كان هذا الأمر قد اختلط على بعضهم فجعل التحقيق مجالًا واسعًا للشروحات والتعليقات والتعقبات الكثيرة.

ولذلك انصرفت العناية إلى مقابلة النسخ الخطية للكتاب، وإثبات ما يراه المحقق صوابًا في المتن، ثم الإشارة إلى العبارات الأخرى المخالفة في الحواشي، وقد يخالف اجتهاد بعض القراء ذلك، وأظن الأمر يسيرًا في هذا، واتبعت في ذلك طريقة النص المختار، إذ ليس بين النسخ الخطية ما يصلح لاعتماده نسخة أصلية نعتبرها أمًا نقابل عليها سائر النسخ. ثم كان من المناسب ضبط كثير من الكلمات والنصوص، وتخريج الأحاديث الشريفة والآثار تخريجًا إجماليًا، مع الاقتصار على الصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث فيهما. وأما النصوص التي نقلها

المصنف ﵀ فقد أُعيدت إلى مصادرها المطبوعة أو المخطوطة، ما عدا جملة منها، لم نستطع الرجوع إلى أصلها المخطوط. وكان من المنهج الاختصار في التعليق أو الشرح إلا ما كان ضروريًا.

وكذلك انصرفت العناية إلى طريقة توزيع النص وحُسْن تنسيقه، والاهتمام بعلامات الترقيم، والفهارس التي تيسِّر الإفادة من الكتاب. وهنا أخصّ بالشكر الجزيل الدكتور محمد أجمل الإصلاحي الذي قام بعمل جميع فهارس الكتاب (اللفظية والعلمية).

وليس هذا بأفضل الممكن، ولكنه جهد المُقِلِّ، وقد يحتاج إلى مزيد من التحسين والتجويد والتصويب والتعديل، رغم ما بذله المحقق والمراجعون -جزاهم الله خيرًا- شأن كل عمل بشري. ولكل مجتهد نصيب.

ويبقى أن أشير هنا إلى وجود الكثير من الكلمات أو العبارات باللغة العِبريّة ربما وقع فيها تحريف أو تصحيف لم يعرف وجه صوابه.

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، موافقًا لشرعه، متقبلًا عنده. والحمد لله رب العالمين.