الوجه الثاني: أن الزهريَّ روى عن أبان بن عثمان على عثمان أنه رد طلاق السكران^١، ولا يُعْرَفُ له مخالفٌ من الصحابة^٢.

وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرًا^٣. قال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر فيه بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حرَّمَها

عليه، وأحلَّها لغيره؛ فهذا خيرٌ من هذا. وأنا أتقي جميعها^١.

وقال في رواية عبد الملك الميموني: قد كنتُ أقول إن طلاق السكران يجوز، حتى تبيَّنتُه، فغَلَبَ عليَّ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرَّ لم يَلْزَمْهُ، ولو باع لم يَجُزْ بيعُه. قال: وأُلْزِمُه الجناية، وما كان مِنْ غير ذلك فلا يَلْزَمُه.

قال أبو بكر^٢: وبهذا أقول.

وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ فيه^٣: حديثُ الزهريِّ عن^٤ أبان بن عثمان عن عثمان: "ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق".

وهو اختيار الطحاوي^٥، وأبي الحسن الكرخي^٦، وإمام الحرمين^٧، وشيوخ الإسلام ابن تيمية^٨، وأحد قولي الشافعي^٩.