وسأله عبد الله ابنُه عنها، فقال: «أكره الكسر الشديد والإضجاع».

وقال في موضع آخر: «إن لم يُدْغم ولم يُضْجع ذلك الإضجاع فلا بأس».

وسأله الحسن بن محمد بن الحارث: أتكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة؟ قال: «أكرهه أشدَّ كراهة، إنما هي قراءة مُحْدَثة»؛ وكرهها شديدًا حتى غضب.

وروى عنه ابن سِنْدِي أنه سئل عنها، فقال: «أكرهها أشد الكراهية»، قيل له: ما تكره منها؟ قال: «هي قراءة مُحْدَثة، ما قرأ بها أحد».

وروى جعفر بن محمد عنه، أنه سئل عنها فكرهها، وقال: «كرهها ابن إدريس»، وأُراه قال: «وعبد الرحمن بن مهدي»، وقال: «ما أدري، أيشٍ هذه القراءة؟»، ثم قال: «وقراءتهم ليس تشبه كلام العرب».

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «لو صليتُ خلف من يقرأ بها لأعدتُ الصلاة».

ونص أحمد على أنه يُعيد، وعنه رواية أخرى: أنه لا يعيد.

والمقصود: أن الأئمة^١ كرهوا التنطّع والغُلُوّ في النطق بالحرف.

ومن تأمّل هَدْي رسول الله ﷺ، وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم، تبيّن له أن التنطع والتشدّق والوسوسة في إخراج الحرف ليس من سنّته.

فصل

في الجواب عما احتج به أهل الوسواس

أما قولهم: إن ما نفعله احتياط لا وسواس.

قلنا: سمُّوه ما شئتم، فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله ﷺ وأمره وما كان عليه أصحابه؛ أو مخالف؟

فإن زعمتم أنه موافق فبَهْتٌ وكذب صريح، فإِذَنْ لا بد من الإقرار بعدم موافقته، وأنه مخالف له، فلا ينفعكم تسمية ذلك [٤٧ أ] احتياطًا، وهذا نظير مَن ارتكب محظورًا وسماه بغير اسمه، كما تُسمَّى الخمر بغير اسمها، والربا: معاملة، والتحليل الذي لعن رسول الله ﷺ فاعله^١: نكاحًا، ونَقْرَ الصلاة الذي^٢ أخبر رسول الله ﷺ أن فاعله لم يصل^٣، وأنه لا تُجزئه صلاته ولا يقبلها الله منه: تخفيفًا! فهكذا تسمية الغُلُوِّ في الدين والتنطُّع احتياطًا.

وينبغي أن يُعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويُثيبه الله عليه: الاحتياطُ في موافقةِ السنة، وترك مخالفتها، والاحتياط كلُّ الاحتياط في ذلك؛ وإلا فما احتاط لنفسه مَنْ خرج عن السنة، بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك.