وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين: أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله، فتزوَّجها ليُحِلَّها له. فقال: لا، ثم ذكر أن النبي ﷺ سُئل عن مثل ذلك، فقال: «لا، حتى ينكح مُرتَغِبًا لنفسه، فإذا فعل ذلك لم يحلَّ له حتى يذوق العُسَيْلَة»، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنَّف»^١ بإسناد جيد. وهذا المرسل قد احتج به من أرسله، فدلَّ على ثبوته عنده، وقد عمل به أصحاب رسول الله ﷺ كما سيأتي، وهو موافق لبقيَّة الأحاديث الموصولة. ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة، وهو والذي قبله نصٌ في التحليل المنويِّ.

وكذلك حديث نافع عن ابن عمر ﵄: «أن رجلًا قال له: امرأةٌ تزوجتها، أُحِلُّها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم. قال: لا، إلا نكاح رَغْبَة، إن أعجبتْك أمسكتَها، وإن كرهتهَا فارقتَها، وإن كنا نعدُّ هذا على عهد رسول الله ﷺ سِفاحًا»^٢. ذكره شيخ الإسلام في «إبطال التحليل»^٣.

فصل

وأما الآثار عن الصحابة:

ففي كتاب «المصنف» لابن أبي شيبة و«سنن الأثرم» و«الأوسط» لابن المنذر، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: لا أُوتَى بمحلِّل ولا محلَّل له إلا رجمتهما.

ولفظ عبد الرزاق وابن المنذر: لا أُوتَى بمحلِّل ولا محلَّلة إلا رجمتهما^١.

وهو صحيحٌ عن عمر.

وقال عبد الرزاق: عن مَعْمر، عن الزُّهري^٢، عن عبد الملك بن المغيرة، قال: سُئل ابن عمر ﵄ عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: ذاك السِّفاح.

ورواه ابن أبي شيبة^٣.