وسَلَمَة بن الفضل، قال أبو حاتم: «منكر الحديث». وإن كان الأبرش فقد ضعفّه إسحاق بن راهَويه وغيره.

فصل

فلما رأى آخرون ضَعْفَ هذه المسالك استَرْوحوا إلى مسلك آخر، وظنُّوا أنهم قد استراحوا به من كُلفة التأويل ومشَقّته، فقالوا: الإجماع قد انعقد على لزوم الثلاث، وهو أكبر من خبر الواحد، كما قال الشافعي ﵀: «الإجماع أكبر من الخبر المنفرد»، وذلك أن الخبر يجوز الخطأ والوهم على راويه، بخلاف الإجماع؛ فإنه معصوم.

قالوا: ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين ما يبين ذلك:

فثبت في «صحيح مسلم»^١: أن عمر ﵁ أمضى عليهم الثلاث، ووافقه الصحابة.

قال سعيد بن منصور^٢: حدثنا سفيان، عن شقيق، سمع أنسًا يقول: قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها؛ قال: هي ثلاث، لا

تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره، وكان إذا أُتِيَ به أوْجعه.

وروى البيهقي^١ من حديث ابن أبي لَيلى، عن علي ﵁ فيمن طلّق ثلاثًا قبل الدخول، قال: لا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره.

وروى حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي: لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره^٢.

وروى أبو نُعيم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن بعض أصحابه: جاء رجلٌ إلى عليٍّ ﵁، فقال: طلّقتُ امرأتي ألفًا، فقال: ثلاثٌ تُحرِّمها عليك، واقسِمْ سائرها بين نسائك^٣.

وقال عَلْقَمَة بن قيس^٤: أتى رجلٌ ابن مسعود ﵁، فقال: إن