ونهى عن الخليطين^١، وعن شُرب العصير والنبيذ بعد ثلاثٍ^٢، وعن الانتباذ في الأوْعية التي لا يُعلم بتخمير النبيذ فيها^٣: حَسْمًا للمادّة، وسدًّا للذَّريعة.

وحرّم الخلوة بالمرأة الأجنبية، والسفر بها^٤، والنظر إليها لغير حاجة^٥: حَسْمًا للمادة وسدًّا للذريعة.

ومنع النساء إذا خرجْنَ إلى المسجد من الطيب والبَخُور^٦.

ومنعهنّ من التسبيح في الصلاة لنائبةٍ تَنُوب، بل جعل لهنّ التصفيق^٧.

ومنع المعتدّة من الوفاة من الزينة والطِّيب والحُلِيّ^٨.

ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العِدّة، وإن كان إنما يَعقد النكاح بعد انقضائها^٩.

ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأةً غيرها، حتى كأنه ينظُرُ إليها^١٠.

ونهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن فاعله^١.

ونهى عن تَعْلِية القبور وتشريفها، وأمر بتسويتها^٢.

ونهى عن البناء عليها وتجصيصها، والكتابة عليها، والصلاة إليها وعندها، وإيقاد المصابيح عليها^٣.

كل ذلك سدًّا لذريعة اتخاذها أوثانًا، وهذا كلّه حرام على مَنْ قصده ومَنْ لم يقصده، بل على من قصد خلافه: سدًّا للذريعة.

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها^٤: لكون هذين الوقتين وقتَ سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوعُ تَشَبُّهٍ بهم في الظاهر، وذريعةٌ إلى الموافقة والمشابهة في الباطن، وأكَّد ذلك بالنَّهي عن الصلاة بعد العصر، وبعد الفجر^٥، وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: مبالغةً في هذا المقصود، وحمايةً لجانب التوحيد، وسدًّا لذريعة إلى الشرك بكل ممكن.

ومنع من التفرّق في الصّرف قبل التقابُض، وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر^٦، من غير جنسه: سَدًّا لذريعة النَّسَاءِ، الذي هو صُلْب الربا ومعظمه.