فلا تَنْهَه^١٢.

وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليدُ من هو أعلمُ منه، ولا يجوز له تقليدُ من هو مثلَه^٣.

وقد صرَّح الشافعيُّ بالتقليد فقال: في الضِّلع بعيرٌ، قلتُه تقليدًا لعمر^٤.

وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليدًا لعثمان^٥.

وقال في مسألة الجدّ مع الإخوة: إنه يُقاسِمهم، ثم قال^٦: وإنما قلتُ بقول زيد، وعنه قبلنا أكثر الفرائض^٧.

وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليدًا لعطاء^٨.

وهذا أبو حنيفة ﵀ قال في مسائل الآبار^١: ليس معه [١٢/أ] فيها إلا تقليدُ من تقدَّمه من التابعين فيها^٢.

وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة، ويصرّح في «موطَّئه» بأنه أدرك العمل على هذا، وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا^٣.

ويقول في غير موضع: «ما رأيتُ أحدًا أَقتدِي به يفعله»^٤. ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال.

وقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خيرٌ من رأيِنا لأنفسنا^٥.

ونحن نقول ونصدِّق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خيرٌ من رأينا لأنفسنا.

وقد جعل الله سبحانه في فِطَرِ العباد تقليدَ المتعلّمين للأستاذين والمعلِّمين، ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا، وذلك عامٌّ في كلّ علم