أحدها أن فيه: «فإذا آواه إلى الجَرِين ففيه القطع»^١، وعندهم لا قطْعَ فيه آواه إلى الجرين أو لم يُؤوِه. الثاني: أنه قال: «إذا بلغ ثمنَ المِجَنّ»^٢، وفي «الصحيح»^٣ أن ثمن المجنّ كان ثلاثة دراهم، وعندهم لا يقطع في هذا القدر. الثالث: أنهم قالوا: ليس الجرين حرزًا؛ فلو سرق منه تمرًا يابسًا ولم يكن هناك حافظ لم يقطع.

واحتجوا في مسألة الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين درهمًا، بخبرٍ فيه أن من جاء بآبقٍ من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينار^٤. وخالفوه جهرةً فأوجبوا أربعين.

واحتجوا على^٥ أن خيار الشفعة على الفور بحديث ابن البيلماني: «الشفعة كحلِّ العِقالِ، ولا شُفعةَ لصغيرٍ ولا لغائبٍ، ومن مثّل بعبده فهو حرٌّ»^٦. فخالفوا جميع ذلك إلا قوله: «الشفعة كحلِّ العِقال».

واحتجوا على امتناع القَوَد بين الأب والابن والسيد والعبد بحديث: «لا يُقاد والد بولده ولا سيّدٌ بعبده»^١. وخالفوا الحديث نفسه، فإن تمامه: «ومن مثّل بعبده فهو حرّ».

[٢٢/ب] واحتجوا على أن الولد يُلحَق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة زمعة، وفيه: «الولد للفِراش»^٢. ثم خالفوا الحديث نفسه صريحًا^٣ فقالوا: الأمة لا تكون فراشًا وإنما كان هذا القضاء^٤ في أمة،