أوجب فسخَ الحج إلى العمرة^١ ومن منع منه^٢، وتقليد من أباح لحوم الحُمر الأهلية^٣ ومن منع منها^٤، وتقليد من رأى النقض بمسّ الذكر^٥ ومن لم يره^٦، وتقليد من رأى بيعَ الأمة طلاقها^٧ ومن لم يره^٨،

وتقليد من وقف المُولِيَ عند الأجل^٩ ومن لم يَقِفْه^١٠، وأضعاف أضعاف ذلك مما اختلف فيه أصحاب رسول الله ﷺ. فإن سوَّغتم هذا [٣١/ب] فلا تحتجُّوا لقولٍ على قول، ومذهبٍ على مذهب، بل اجعلوا الرجل مخيَّرًا في الأخذ بأي قول شاء من أقوالهم، ولا تنكروا على من خالف مذاهبكم واتبع قول أحدهم، وإن لم تسوِّغوه فأنتم أول مُبطلٍ لهذا الدليل ومخالف له، وقائل بضدّ مقتضاه، وهذا مما لا انفكاكَ لكم منه.

الرابع: أن الاقتداء بهم هو اتباع القرآن والسنة، والقبول من كل من دعا إليهما منهم؛ فإن الاقتداء بهم يحرِّم عليكم التقليد، ويوجب الاستدلال وتحكيمَ الدليل، كما كان عليه القوم ﵃، وحينئذٍ فالحديث من أقوى

الحجج عليكم، وبالله التوفيق.

الوجه الخامس والأربعون: قولكم: قال عبد الله بن مسعود: «من كان مستنًّا منكم^١ فليستنَّ بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد»^٢، فهذا من أكبر الحجج عليكم من وجوه:

فإنه نهى عن الاستنان بالأحياء، وأنتم تقلّدون الأحياء والأموات.

الثاني: أنه عيَّن المستنَّ بهم بأنهم خير الخلق وأبرُّ الأمة وأعلمهم، وهم الصحابة ﵃، وأنتم ــ معاشرَ المقلِّدين ــ لا ترون تقليدهم ولا الاستنانَ بهم، وإنما ترون تقليد فلان وفلان ممن هو^٣ دونهم بكثير.

الثالث: أن الاستنان بهم هو الاقتداء بهم، وهو بأن يأتي المقتدي بمثل ما أتوا به، ويفعل كما فعلوا، وهذا يُبطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان الصحابة عليه.

الرابع: أن ابن مسعود قد صح عنه النهيُ عن التقليد، وأن لا يكون الرجل إمَّعةً لا بصيرةَ له^٤؛ فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد.

الوجه السادس والأربعون: قولكم: قد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»^٥، وقال: