بالخليفتين^١. وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله ﷺ^٢. وشهد رسول الله ﷺ لابن مسعود بالعلم^٣، ودعا لابن عباس بأن يفقِّهه الله في الدين ويعلِّمه التأويل^٤، وضمَّه إليه مرةً وقال: «اللهم علِّمه الحكمة»^٥. وناولَ عمرَ في المنام القدحَ الذي شرب منه حتى رأى الرِّيَّ يخرج من تحت أظفاره وأوَّله بالعلم^٦، وأخبر أن القوم إن أطاعوا أبا بكر وعمر يرشُدوا^٧، وأخبر أنه لو كان بعده نبيٌّ لكان عمر^٨، وأخبر أن الله جعل الحقَّ على لسانه وقلبه^٩، وقال: «رضيتُ لكم ما رضي لكم ابنُ أم عبد»^١٠ يعني عبد الله بن مسعود. وفضائلهم ومناقبهم وما خصَّهم الله به من العلم والفضل أكثر من أن يُذكر، فهل يستوي تقليد هؤلاء وتقليد من بعدهم ممن

لا يدانيهم ولا يقاربهم؟

الثالث: أنه لم يختلف المسلمون أنه ليس قول من قلّدتموه حجة، وأكثرُ العلماء بل الذي نصَّ عليه من قلدتموه أن أقوال الصحابة حجة^١ يجب اتباعها، ويحرم الخروج منها، كما سيأتي حكاية ألفاظ الأئمة في ذلك، وأبلغُهم فيه الشافعي، ونبيِّن أنه لا يختلف مذهبه أن قول الصحابي^٢ حجة، ونذكر نصوصه في الجديد على ذلك إن شاء الله^٣، وأن من حكى عنه قولين في ذلك فإنما حكى ذلك بلازمِ قوله لا بصريحه، وإن كان قول الصحابي حجة فقبول قوله حجةً^٤ واجب متعين، وقبول قول من سواه أحسن أحواله أن يكون سائغًا، فقياس أحد القائلين على الآخر من أفسد القياس وأبطله.

الوجه السادس والستون: قولكم: «وقد جعل الله سبحانه في فِطَر العباد تقليدَ المتعلمين للمعلّمين والأستاذين في جميع الصنائع والعلوم ... [٤٢/ب] إلى آخره»، فجوابه أن هذا حق ولا ينكره عاقل، ولكن كيف يستلزم ذلك صحة التقليد في دين الله، وقبولَ قول المتبوع بغير حجة تُوجِب قبولَ قوله، وتقديمَ قوله على قول من هو أعلم منه، وترْكَ الحجة لقوله، وترْكَ أقوال أهل العلم جميعًا من السلف والخلف لقوله؟ فهل جعل الله ذلك^٥