﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦]، فصيده ما صِيْدَ منه حيًّا، وطعامه قال أصحاب رسول الله ﷺ: هو^١ ما مات فيه، صحَّ ذلك عن الصدّيق^٢ وابن عباس^٣ وغيرهما، ثم تركتم الخبر الصحيح المصرِّح بأن ميتته حلال^٤ مع موافقته لظاهر القرآن.

الوجه السادس والأربعون: أنكم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم كل ذي نابٍ من السباع ومِخْلبٍ من الطير^٥، وهو زائد على ما في القرآن، ولم تروه ناسخًا، ثم تركتم حديث حِلّ لحوم الخيل الصحيح الصريح^٦، وقلتم: هو مخالف لما في كتاب الله زائد عليه، وليس كذلك.

الوجه السابع والأربعون: أنكم أخذتم بحديث المنع من توريث القاتل^١ مع أنه زائد على القرآن، وحديث عدم القَوَد على قاتلِ ولدِه^٢ وهو زائد على ما في القرآن، مع أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك، وتركتم الأخذ بحديث إعتاق النبي ﷺ لصفية [٧٨/أ] وجَعْل عتقِها صداقَها^٣ وصارت بذلك زوجة^٤، وقلتم: هذا خلاف ظاهر^٥ القرآن، والحديث في غاية الصحة.

الوجه الثامن والأربعون: أنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما في القرآن، وهو «كلّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوه»^٦، فقلتم^٧: هذا يدل على وقوع طلاق المُكرَه والسكران، وتركتم السنة الصحيحة^٨ التي لا ريب في صحتها فيمن وجد متاعه بعينه عند رجلٍ قد أفلس فهو أحقُّ به^٩،