منسوخ، وهذه طريقة الشافعي. قال^١: فإن كان معنى قول ابن عباس إن الثلاث كانت تُحسَب على عهد رسول الله ﷺ واحدةً معنى أنه بأمر النبي ﷺ، فالذي يُشبِه أن يكون ابن عباس قد علم شيئًا فنُسِخ.

فإن قيل: فما دلَّ على ما وصفتَ؟

قيل: لا يُشبِه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله ﷺ شيئًا ثم يخالفه بشيء ولم يعلمه كان من النبي ﷺ فيه خلاف.

فإن قيل: فلعلّ هذا شيء رُوي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر.

قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة^٢، وبيع الدينار بالدينارين^٣، وبيع أمهات الأولاد^٤، فكيف يوافقه في شيء روي عن النبي ﷺ خلافه؟

قال المانعون من لزوم الثلاث: النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة^١ راويه له؛ فإن مخالفته ليست معصومة، وقد قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بَرِيرة^٢ على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها^٣.

وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة «من استقاءَ فعليه القضاء»^٤، وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه^٥.

وأخذوا برواية ابن عباس أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يَرمُلوا الأشواطَ الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين^٦، وصح عنه أنه قال: «ليس الرمل بسنة»^٧.

وأخذوا^٨ برواية عائشة في منع الحائض من الطواف^٩، وقد صح