واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى في الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة، وقد صح عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك^١.

وأخذ الناس بحديث عائشة في ترك إيجاب الوضوء مما مست النار، وقد صحّ عن عائشة بأصح إسنادٍ إيجابُ الوضوء للصلاة من أكلِ كلِّ ما مسَّت النار^٢.

وأخذ الناس بأحاديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في المسح على الخفين^٣، وقد صح عن ثلاثتهم المنعُ من المسح جملة^٤؛ فأخذوا بروايتهم وتركوا رأيهم.

واحتجوا في إسقاط القصاص عن الأب بحديث عمر: «لا يُقتَصُّ لولدٍ من والده»، وقد قال عمر: «لأقصَّنَّ للولد من الوالد»^٥؛ فلم يأخذوا برأيه

بل بروايته.

واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخلع طلاق بحديثين لا يصحّان عن ابن عباس^١، وقد صحّ عن ابن عباس بأصح إسنادٍ يكون أن الخلع فسخٌ لا طلاق^٢.

وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو من وضع حَرام بن عثمان^٣ ومبشِّر بن عُبيد الحلَبي، وهو حديث جابر: «لا يكون صداقٌ أقلّ من عشرة دراهم»^٤، وقد صح عن جابر جوازُ النكاح بما قلّ أو كثر^٥.