المَقبري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية^١: هذا إسناد جيد.

وأما حديث جابر بن عبد الله ففي «جامع الترمذي»^٢ من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ لعن المحلِّل والمحلَّل له. ومجالد وإن كان غيره أقوى منه فحديثه شاهدٌ ومقوٍّ.

وأما حديث عقبة بن عامر ففي «سنن ابن ماجه»^٣ عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أُخبِركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحلِّل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له». ورواه الحاكم في «صحيحه» من حديث الليث بن سعد عن مِشْرَح بن هَاعَان^٤ عن عقبة بن عامر، فذكره.

وقد أُعِلَّ هذا الحديث بثلاث علل:

إحداها: أن أبا حاتم البستي ضعَّف مِشْرح بن هَاعان^٥.

والعلة الثانية: ما حكاه الترمذي في كتاب «العلل»^٦ عن البخاري، فقال: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث عبد الله بن صالح حدثني الليث عن مِشْرَح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أُخبِركم بالتَّيس المستعار؟ هو المحِلُّ والمحلَّل له، لعن الله

المحِلَّ والمحلَّل له». فقال: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مِشْرَح بن هَاعان؛ لأن حَيْوة روى عن بكر بن عمرو عن مِشْرَح.

العلة الثالثة: ما ذكرها الجوزجاني في «مُتَرجَمِه»^١ فقال: كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارًا شديدًا^٢.

فأما العلة الأولى فقال محمد بن عبد الواحد المقدسي^٣: مِشْرح قد وثّقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد^٤، وابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان.

قلت: وهو صدوق عند الحفّاظ، لم يتَّهمه أحدٌ البتةَ، ولا أطلقَ عليه أحد من أهل الحديث [١٥/ب] قطُّ أنه ضعيف، ولا ضعَّفه ابن حبان، وإنما قال: يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يُتابَع عليها؛ فالصواب تركُ ما انفرد به. وانفردَ ابن حبان من بين أهل الحديث بهذا القول فيه.

وأما العلة الثانية فعبد الله بن صالح قد صرَّح بأنه سمعه من الليث، وكونه لم يُخرِجه وقتَ اجتماع البخاري به لا يضرُّه شيئًا. وأما قوله: «إن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مِشْرَح» فإنه يريد به أن حيوة بن شُريح المصري من أقران الليث أو أكبر منه، وإنما روى عن بكر بن عمرو عن