حسن نيته وقصده، فكُتِب من كلامه وفتاواه^١ أكثر من ثلاثين سِفْرًا، ومنَّ الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفُتْنا منها إلا القليل. وجمع الخلَّال نصوصه في "الجامع الكبير"، فبلغ نحو عشرين سِفْرًا أو أكثر^٢. ورُويت فتاويه ومسائله وحُدِّث بها قرنًا بعدَ قرنٍ فصارت إمامًا وقدوةً لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إنَّ المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلِّدين لغيره لَيُعظِّمون نصوصه وفتاواه، ويعرفون لها حقَّها [١٥/أ] وقربَها من النصوص وفتاوى الصحابة. ومن تأمَّل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقةَ كلٍّ منهما للأخرى، ورأى الجميعَ كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتَّى إنَّ الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان.

وكان تحرِّيه لفتاوى الصحابة كتحرِّي أصحابه لفتاويه ونصوصه، بل أعظم، حتَّى إنَّه لَيُقدِّم فتاواهم على الحديث المرسل. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في "مسائله"^٣: قلتُ لأبي عبد الله: حديثٌ عن رسول الله ﷺ مرسلٌ برجالٍ ثَبَتٍ أحبُّ إليك أو حديثٌ عن الصحابة والتابعين متصلٌ برجال ثَبَت؟ قال أبو عبد الله ﵀: عن الصحابة أعجَبُ إليَّ.

وكانت فتاويه مبنية على خمسة أصول:

أحدها: النصوص. فإذا وجد النص أفتى^٤ بموجبه، ولم يلتفت إلى ما

خالفه ولا من خالفه^١ كائنًا مَن كان. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس^٢، ولا إلى خلافه في التيمُّم للجنب لحديث عمار بن ياسر^٣، ولا خلافه في استدامة المحرِم الطيبَ الذي تطيَّبَ به قبل إحرامه^٤ لصحة حديث عائشة^٥ في ذلك، ولا خلافه في منع المفرِد والقارن من الفسخ إلى التمتُّع، لصحة أحاديث الفسخ^٦.

وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأُبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال^٧ لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله ﷺ فاغتسلا^٨.

ولم يلتفت إلى قول ابن عباس^٩ وإحدى الروايتين عن [١٥/ب]