خالفه ولا من خالفه^١ كائنًا مَن كان. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس^٢، ولا إلى خلافه في التيمُّم للجنب لحديث عمار بن ياسر^٣، ولا خلافه في استدامة المحرِم الطيبَ الذي تطيَّبَ به قبل إحرامه^٤ لصحة حديث عائشة^٥ في ذلك، ولا خلافه في منع المفرِد والقارن من الفسخ إلى التمتُّع، لصحة أحاديث الفسخ^٦.

وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأُبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال^٧ لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله ﷺ فاغتسلا^٨.

ولم يلتفت إلى قول ابن عباس^٩ وإحدى الروايتين عن [١٥/ب]

علي^١ أنّ عِدَّة المتوفَّى عنها الحامل أقصى الأجلين، لصحة حديث سُبيَعة الأسلمية^٢.

ولم يلتفت إلى قول معاذ^٣

ومعاوية^٤ في توريث المسلم من الكافر، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما^٥.

ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف، لصحة الحديث بخلافه^٦، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُر كذلك^٧.

وهذا كثير جدًّا.

ولم يكن يُقدِّم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمِه بالمخالف، الذي يسمِّيه كثير من الناس إجماعًا