علي^١ أنّ عِدَّة المتوفَّى عنها الحامل أقصى الأجلين، لصحة حديث سُبيَعة الأسلمية^٢.

ولم يلتفت إلى قول معاذ^٣

ومعاوية^٤ في توريث المسلم من الكافر، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما^٥.

ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف، لصحة الحديث بخلافه^٦، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُر كذلك^٧.

وهذا كثير جدًّا.

ولم يكن يُقدِّم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمِه بالمخالف، الذي يسمِّيه كثير من الناس إجماعًا

ويقدِّمونه على الحديث الصحيح. وقد كذَّب أحمد^١ من ادَّعى هذا الإجماع، ولم يُسوِّغ^٢ تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضًا نصَّ في "رسالته الجديدة" على أنَّ ما لا يُعلَم فيه خلافٌ لا يقال له "إجماع"، ولفظه: "ما لا يُعلَم فيه خلافٌ فليس إجماعًا"^٣.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل^٤: سمعت أبي يقول: "ما يدَّعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب. من ادَّعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس اختلفوا، ما يَدريه، ولم ينتهِ إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بِشْر المَرِيسي والأصمّ^٥. ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني