يُصار إليه عند الضرورة^١، أو ما هذا معناه.

[وقال في رواية أبي الحارث: ما نصنع بالرأي والقياس، وفي الحديث ما يغنيك؟ وقال في رواية عبد الملك الميموني: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس^٢]^٣.

فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه، وعليها مدارها. وقد يتوقَّف في الفتوى لتعارُض الأدلّة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحدٍ من الصحابة والتابعين. وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه^٤: إياك أن تتكلَّم في مسألةٍ ليس لك فيها إمام.

وكان يسوِّغ استفتاءَ فقهاء الحديث وأصحاب مالك، ويدلُّ عليهم؛ ويمنع من استفتاء من يُعرض عن الحديث، ولا يبني مذهبه عليه؛ ولا يسوِّغ العمل بفتواه.

قال ابن هانئ^٥: سألتُ أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث:

"أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"^١. قال أبو عبد الله ﵀: يفتي بما لم يسمع.

قال^٢: وسألتُه عمَّن "أَفْتى بفتيا يَعْيا فيها، فإثمُها على من أفتاها"^٣، على أي وجه يُفتي حتى يعيا^٤ فيها؟ قال: يفتي بالبَخْت^٥، لا يدري أيشٍ أصلُها^٦.