جوَّزه الشارع^١.

وقال: «من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع»^٢. وفي «السنن»^٣ عنه: «من أعتق عبدًا وله مالٌ فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد».

وفي «السنن» و«المسند»^٤ عن سَفِينة قال: كنت مملوكًا لأم سلمة، فقالت: أعتقتك، واشترطتُ عليك أن تخدم رسول الله ﷺ ما عشتَ، فقلتُ: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول الله ﷺ ما عشتُ، فأعتقتْني واشترطتْ عليَّ.

وذكر البخاري في «صحيحه»^١ عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطتَ.

وقال البخاري في باب الشروط في القرض^٢: وقال ابن عمر وعطاء: إذا أجَّله في القرض جاز.