ونصَّ على كراهة البطَّة^١ من جلود الحُمْر، وقال: لا تكون^٢ ذكية. ولا يختلف مذهبه في التحريم.

وسئل عن شعر الخنزير، فقال: لا يعجبني^٣. وهذا على التحريم^٤، وقال: يُكرَه القِدُّ^٥ من جلود الحَمير، ذكيًّا وغير ذكي^٦؛ لأنه لا يكون ذكيًّا، وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل^٧.

وسُئل عن رجل حَلَف: لا ينتفع بكذا، فباعه واشترى به غيره، فكَرِه ذلك. وهذا عنده لا يجوز.

وسئل عن ألبان الأُتُن فكَرِهه^٨. وهو [٢٢/أ] حرام عنده.

وسئل عن الخمر يُتَّخَذ خلًّا، فقال: لا يعجبني^٩. وهذا على التحريم عنده.

وسئل عن بيع الماء، فكرهه^١.

وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى، وكذلك غيره من الأئمة.

وقد نصَّ محمد بن الحسن على أنَّ كلَّ مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصًّا قاطعًا لم يُطلق عليه لفظ "الحرام"^٢.

وروى محمد أيضًا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب^٣. وقد قال في "الجامع الصغير"^٤: يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء. ومراده التحريم.

وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يُكرَه النوم على فرش الحرير والتوسُّد على وسائده، ومرادهما التحريم^٥.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: يُكرَه أن يُلْبَس الذكورُ من الصِّبيان الذهبَ والحريرَ. وقد صرَّح الأصحاب أنه حرام، وقالوا: إنَّ التحريم لما ثبت في حقِّ الذكور وحرُم اللُّبسُ حَرُم الإلباس^٦، كالخمر لما حَرُم شربها حَرُم