في ثلاثة^١ مواضع من كتابه:

أحدها: قوله: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ [يونس: ٥٣].

والثاني: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾^٢.

والثالث: قوله: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ [التغابن: ٧].

وقد أقسم النبيُّ ﷺ على ما أخبر به من الحقِّ في أكثر من ثمانين موضعًا^٣، وهي موجودة في الصحاح والمساند^٤. وقد كان الصحابة ﵃ يحلفون على الفتاوى والرواية، فقال علي بن أبي طالب لابن عباس في متعة النساء: إنك امرؤ تائه، فانظر ما تفتي به في متعة النساء، فوالله وأشهد^٥ بالله لقد نهى عنها رسولُ الله ﷺ^٦.

ولما ولي عمر ﵁ حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس إنَّ رسولَ الله ﷺ أحلَّ المتعةَ ثلاثًا، ثم حرَّمها ثلاثًا. فأنا أُقسم بالله قسمًا، لا أجد أحدًا من المسلمين متمتِّعًا إلا رجمتُه، إلا أن يأتي بأربعة من المسلمين

يشهدون أن رسول الله ﷺ أحلَّها بعد أن حرَّمها^١.

وقد حلف الشافعيُّ في بعض أجوبته، فقال محمد بن الحكم: سألتُ الشافعيَّ عن المتعة كان يكون فيها طلاق أو ميراث أو نفقة أو شهادة؟ فقال: لا، والله ما أدري^٢.

وقال يزيد بن هارون: من قال: القرآن مخلوق أو شيء منه مخلوق، فهو ــ والله ــ عندي زنديق^٣.

وسئل عن حديث جرير في الرؤية^٤، فقال: والله الذي لا إله إلا هو، مَن كذَّب به ما هم إلا زنادقة^٥.

وأما الإمام أحمد ﵁ فإنه حلف على عدة مسائل من فتاويه:

قيل: أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؟ فقال: لا والله، إلا