قال أبو عمر بن عبد البر^١: "هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالخرص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث: "يُحِلُّون الحرام ويُحرِّمون الحلال"، ومعلوم أنَّ الحلال: ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليلُه، والحرام: ما في كتاب الله وسنة رسوله تحريمُه. فمَن جهِل ذلك، وقال فيما سئل عنه بغير علم، وقاس برأيه ما خرج به^٢ عن السنة= فهذا هو الذي قاس الأمورَ برأيه، فضلَّ وأضلَّ. ومَن ردَّ الفروع إلى أصولها فلم يقُل برأيه".

وقالت طائفة من أهل العلم^٣: من أدَّاه اجتهاده إلى رأي رآه، ولم يقُم عليه حجة فيه بعدُ^٤ فليس مذمومًا، بل هو معذور، خالفًا كان أو سالفًا. ومن قامت عليه الحجة، فعاند، وتمادى [٢٩/أ] على الفتيا برأي إنسان بعينه= فهو الذي يلحقه الوعيد.

وقد رُوِّينا في "مسند عبد بن حميد": ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان الثوري،

عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال في القرآن برأيه فليتبوَّأْ مقعدَه من النار"^١.

فصل

فيما روي عن صدِّيق الأمة وأعلَمِها من إنكار الرأي

رُوِّينا عن عبد بن حميد: ثنا أبو أسامة^٢، عن نافع بن عمر^٣ الجُمَحي، عن ابن أبي مُليكة قال: قال أبو بكر ﵁: أيُّ أرضٍ تُقِلُّني، وأيُّ سماءٍ تُظِلُّني إن قلتُ في آية من كتاب الله برأيي، أو بما لا أعلم^٤.

وذكر الحسن بن علي الحُلْواني، ثنا عارم، ثنا حماد^٥ بن زيد، عن