ولا يشكل من هذه الفتوى إلا حكم^١ عبودية الولد^٢. والله أعلم.

وأسلمت امرأة على عهده ﷺ، فتزوجت. فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمتُ وعلِمَتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر، وردَّها إلى الأول. ذكره أحمد وابن حبان^٣.

وسئل ﷺ عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات، فقضى لها على صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث. ذكره أحمد [٢٤٣/ب] وأهل السنن، وصححه الترمذي وغيره^٤. وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها.

وسئل ﷺ عن امرأة تزوَّجت، ومرضت، فتمعَّط^٥ شَعرُها، فأرادوا أن

يصِلُوه، فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». متفق عليه^١.

وسئل ﷺ عن العزل، فقال^٢: «أو إنكم لتفعلون؟ ــ قالها ثلاثًا ــ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي^٣ كائنة». متفق عليه^٤. ولفظ مسلم^٥: «لا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتبَ الله ﷿ خلقَ نسمةٍ هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون».

وسئل ﷺ أيضًا عن العزل، فقال: «ما من كلِّ الماء يكون الولد. وإذا أراد الله خَلْقَ شيءٍ لم يمنعه شيء»^٦.

وسأله ﷺ آخر، فقال: إن لي جاريةً، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تَحمِل، وأنا أريد ما يريد الرجال^٧، وإن اليهود تحدِّث أن العزل موءودة الصغرى^٨. فقال: «كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعتَ أن