وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد، ولا معارض لذلك.

ورأى عمر ﵁ أن يحمل الناسَ على إنفاذ الثلاث عقوبةً وزجرًا لهم لئلا يرسلوها جملةً. وهذا اجتهاد منه ﵁، غايته أن يكون سائغًا لمصلحة رآها، ولا يُوجِب تركَ ما أفتى به رسول الله ﷺ، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته. وإذا^١ ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء! وبالله التوفيق.

وسئل [٢٤٥/ب] ﷺ عن رجلٍ^٢ قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق ثلاثًا، فقال: «تزوَّجْها، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح»^٣.

وسئل ﷺ عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: «طلَّق ما لا يملِك»^٤. ذكرهما الدارقطني.

وسأله ﷺ عبد، فقال: إن مولاتي زوَّجتني، وتريد أن تفرِّق بيني وبين امرأتي. فحمِد الله، وأثنى عليه، وقال: «ما بال أقوام يزوِّجون عبيدهم إماءهم، ثم يريدون أن يفرِّقوا بينهم؟ ألا إنما يملك الطلاقَ مَن أخذ بالساق». ذكره الدارقطني^١.

وسأله ﷺ ثابت بن قيس: هل يصلح أن يأخذ بعض مال امرأته ويفارقها؟ قال: «نعم». قال: فإني قد أصدَقتُها حديقتين، وهما بيدها. فقال النبيُّ ﷺ: «خذهما، وفارقها». ذكره أبو داود^٢.

وكانت قد شكته إلى النبي ﷺ، وتحبُّ فراقه كما ذكره البخاري^٣: أنها قالت: يا رسول الله، ثابتُ بن قيس ما أعيب عليه في خلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: «أترُدِّين عليه حديقته؟». قالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ: «اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة».

وعند ابن ماجه^٤: إني أكره الكفر في الإسلام، ولا أطيقه بغضًا. فأمره