طريقًا من الطرق المثبتة للحقِّ إلا وفي شرعه^١ سبيلٌ للدلالة عليها. وهل يُظَنُّ بالشريعة الكاملة خلافُ ذلك؟

ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها، وباب من أبوابها. وتسميتها «سياسة» أمر اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عدلًا فهي من الشرع. فقد حبَس رسولُ الله ﷺ في تهمة، وعاقَب في تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على المتَّهَم^٢. فمن أطلق كلَّ متَّهَم، وخلَّى سبيله، أو حلَّفه، مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، ونَقْبِ الدور، وتواترِ السرقات ــ ولا سيما وجودُ المسروق^٣ معه ــ وقال: لا آخذه إلا بشاهدَي عدل، أو إقرارِ اختيارٍ وطَوعٍ= فقولُه مخالفٌ للسياسة الشرعية.

وكذلك منعُ النبيِّ ﷺ الغالَّ من الغنيمة سهمَه^٤، وتحريقُ الخلفاء الراشدين متاعَه^٥، ومنعُ المسيء على أميره سَلَبَ قتيله^٦، وأخذُه شطرَ

مال مانع الزكاة^١، وإضعافُه الغُرْمَ على سارق ما لا قطع فيه، وعقوبتُه بالجلد^٢، وإضعافُه الغرم على كاتم الضالَّة^٣، وتحريقُ عمر بن الخطاب حانوت الخمار^٤، وتحريقُه قريةً يباع فيها الخمر^٥، وتحريقُه قصرَ سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن رعيته^٦، وحلقُه رأس نصر بن