مال مانع الزكاة^١، وإضعافُه الغُرْمَ على سارق ما لا قطع فيه، وعقوبتُه بالجلد^٢، وإضعافُه الغرم على كاتم الضالَّة^٣، وتحريقُ عمر بن الخطاب حانوت الخمار^٤، وتحريقُه قريةً يباع فيها الخمر^٥، وتحريقُه قصرَ سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن رعيته^٦، وحلقُه رأس نصر بن

حجاج ونفيُه^١، وضربُه صَبيغًا بالدِّرَّة لما تتبَّع المتشابه، فسأل عنه^٢؛ إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة فسارت سنةً إلى يوم القيامة، وإن خالفها من خالفها.

ولقد حدَّ أصحابُ النبي ﷺ في الزنا بمجرَّد الحَبَل^٣، وفي الخمر بالرائحة والقيء^٤. وهذا هو الصواب، فإن دليل القيء والرائحة والحبَل على الشرب والزنا أولى^٥ من البينة قطعًا، فكيف يُظَنُّ بالشريعة إلغاءُ أقوى الدليلين؟ ومن ذلك: تحريقُ الصدِّيقِ اللوطيَّ^٦، وإلقاء علي ﵁ له من شاهق على رأسه^٧. ومن ذلك: تحريق عثمان المصاحفَ المخالفة