حجاج ونفيُه^١، وضربُه صَبيغًا بالدِّرَّة لما تتبَّع المتشابه، فسأل عنه^٢؛ إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة فسارت سنةً إلى يوم القيامة، وإن خالفها من خالفها.

ولقد حدَّ أصحابُ النبي ﷺ في الزنا بمجرَّد الحَبَل^٣، وفي الخمر بالرائحة والقيء^٤. وهذا هو الصواب، فإن دليل القيء والرائحة والحبَل على الشرب والزنا أولى^٥ من البينة قطعًا، فكيف يُظَنُّ بالشريعة إلغاءُ أقوى الدليلين؟ ومن ذلك: تحريقُ الصدِّيقِ اللوطيَّ^٦، وإلقاء علي ﵁ له من شاهق على رأسه^٧. ومن ذلك: تحريق عثمان المصاحفَ المخالفة

للمصحف الذي جمع الناسَ عليه، وهو الذي بلسان قريش^١. ومن ذلك: تحريق الصدِّيق للفجاءة السُّلَميِّ^٢. ومن ذلك: اختيار عمر ﵁ للناس إفرادَ الحجِّ، وأن يعتمروا في غير أشهر الحج^٣، فلا يزال البيت الحرام معمورًا بالحجاج والمعتمرين.

ومن ذلك [٢٥٢/أ] منع عمر ﵁ الناسَ من بيع أمهات الأولاد، وقد باعوهن في حياة رسول الله ﷺ وحياة أبي بكر ﵁ وأرضاه^٤. ومن ذلك: إلزامه بالطلاق الثلاث لمن أوقعه بفم واحد عقوبةً له، كما صرَّح هو به^٥، وإلا فقد كان على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرًا من إمارته هو يجعل واحدةً^٦؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك من السياسات العادلة التي ساسوا بها الأمة، وهي مشتقَّة من أصول الشريعة وقواعدها.

وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إلى نقل وعقل^٧. وكلُّ ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل= كلُّ ذلك ينقسم إلى