ظواهر لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة أمور لا يُعلَم انتفاؤها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.

ويا لله العجب! كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين التي أتى الله بنيانها من القواعد، وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟ أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص، أم كانوا على خلاف ذلك، حتى جاء المتأخرون، فكانوا أعلمَ منهم، وأهدى وأضبط للشريعة منهم، وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له ويمتنع^١ عليه منهم؟ فوالله لأن نلقى الله^٢ بكلِّ ذنبٍ ما خلا الإشراكَ به^٣ خيرٌ من أن نلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل.

فصل

وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية:

قال في رواية المرُّوذي^٤ وابن منصور: المخنَّث ينفى لأنه لا يقع منه^٥ إلا الفساد والتعرض له. وللإمام نفيُه إلى بلد يأمن فساد أهله، وإن خاف به عليهم حبَسَه^٦.

وقال في رواية حنبل فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان، [٢٥٣/أ]^١ أو أتى شيئًا نحو هذا: أُقيمَ عليه الحدُّ^٢، وغُلِّظ عليه، مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث.

وقال في رواية حرب: إذا أتت المرأةُ المرأةَ تُعاقبان وتُؤدَّبان.

وقال أصحابنا: إذا رأى الإمامُ تحريقَ اللوطي بالنار فله ذلك، لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر ﵁ أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلًا^٣ يُنكَح كما تُنكَح المرأة، فاستشار أصحابَ النبي ﷺ، وفيهم علي بن أبي طالب، وكان أشدَّهم قولًا، فقال: إن هذا الذنب لم تعصِ^٤ به أمةٌ من الأمم إلا واحدة، فصنع الله بهم ما قد علمتم، أرى أن يُحرَّقوا بالنار. فأجمع رأي أصحاب رسول الله ﷺ على أن يُحرَّقوا بالنار. فكتب أبو بكر ﵁ إلى خالد بن الوليد أن يُحرَّقوا، فحرَّقهم^٥. ثم حرَّقهم ابن الزبير، ثم حرَّقهم هشام بن عبد الملك^٦.