ومنها: جواز تصرُّفه في بابه بقرع حلقته ودقِّه عليه، وإن لم يستأذنه في ذلك.

ومنها: استدعاء المستأجر للدار والبستان لمن شاء من أصحابه وضيوفه وإنزالهم عنده مدة، وإن لم يستأذنه نطقًا، وإن تضمَّن ذلك تصرُّفَهم في منفعة الدار وإشغالهم الكنيفَ وإضعافهم^١ السُّلَّمَ ونحوه.

ومنها: جواز الإقدام على الطعام إذا وضعه بين يديه وإن لم يصرِّح له بالإذن لفظًا.

ومنها: جواز شربه من الإناء وإن لم يقدِّمه إليه، ولا يستأذنه.

ومنها: جواز قضاء حاجته في كنيفه وإن لم يستأذنه.

ومنها: جواز^٢ الاستناد إلى وسادته.

ومنها: أخذُ ما ينبذه رغبة عنه من الطعام وغيره، وإن لم يصرِّح بتمليكه له.

ومنها: انتفاعه بفراش زوجته ولحافها ووسادتها وآنيتها، وإن لم يستأذنها نطقًا؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك.

وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب. وهي اعتمادٌ^٣ على القرائن التي تفيد القطع تارةً، والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارةً؟

وهذا باب واسع قد^١ تقدَّم التنبيه عليه مرارًا، لا يستغني^٢ عنه المفتي والحاكم.

فصل

فلنرجع إلى فتاوى رسول الله ﷺ، وذكرِ طرفٍ من فتاويه في الأطعمة.

وسئل ﷺ عن الثوم: أحرام هو؟ فقال: «لا، ولكني أكرهه من أجل رائحته». ذكره مسلم^٣.

وسأله ﷺ أبو أيوب: هل [٢٥٣/ب] يحِلُّ لنا البصل؟ فقال: «بلى، ولكن^٤ يغشاني ما لا يغشاكم». ذكره أحمد^٥.

وسئل ﷺ عن الضب، أحرام هو^٦؟ فقال: «لا، ولكن لم يكن بأرض