قدَّم حديثَ القهقهة^١، مع ضعفه على القياس والرأي. وقدَّم حديثَ الوضوء بنبيذ التمر^٢ في السفر، مع ضعفه على الرأي والقياس. ومنَعَ^٣ قَطْعَ السارق بسرقةِ أقلَّ من عشرة دراهم، والحديث فيه ضعيف^٤. وجعل أكثرَ الحيض عشرة أيام، والحديثُ فيه ضعيف^٥. وشرَطَ في إقامة الجمعة المصرَ، والحديثُ^٦

فيه ضعيف كذلك^٧. وترك القياسَ [٤٢/ب] المحضَ في مسائل الآبار لآثارٍ فيها غيرِ مرفوعة^٨. فتقديُم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على

القياس والرأي^١ قولُه وقولُ الإمام أحمد. وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخِّرين، بل ما يسمِّيه المتأخرون حسنًا قد يسمِّيه المتقدمون ضعيفًا، كما تقدَّم بيانه^٢.

والمقصود: أن السلف جميعهم على ذمِّ الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة، وأنه لا يحِلُّ العملُ به لا فُتيا^٣ ولا قضاءً، وأنَّ الرأي الذي لا يُعلَم مخالفتُه للكتاب والسنَّة ولا موافقتُه، فغايتُه أن يسوغ العملُ به عند الحاجة إليه، من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه.

قال أبو عمر بن عبد البرِّ^٤: ثنا عبد الرحمن بن يحيى، ثنا أحمد بن سعيد بن حزم، ثنا عبد الله^٥ بن يحيى بن يحيى^٦ عن أبيه أنه كان يأتي ابنَ وهب فيقول له: من أين؟ فيقول له: من عند ابن القاسم. فيقول له ابنُ وهب: اتَّقِ الله؛ فإنَّ أكثر هذه المسائل رأي^٧.